ويعتمد أهالي مناطق شمال شرق سوريا بالدرجة الأولى إلى الزراعة كونها تعد السلة الغذائية لباقي المناطق السورية, بفضل مناخها الملائم، ومحاذاة أغلب المناطق سرير النهر مما يسهل عملية ري المزروعات وتوفر التربة الخصبة، التي تستمر بحبس مياه نهر الفرات عن الأراضي السورية.
ويشهد نهر الفرات انخفاض حاد بمنسوبه وصل إلى أدنى المستويات، بعد تخفيض تركيا مخصصات سوريا والعراق المتفق عليها دولياً، نظراً لأهميتها الاستراتيجية لتواجد أكبر السدود في سوريا على النهر.
وأثر انقطاع نهر الفرات على تجميد كافة مقومات الحياة الأساسية إلا وهي المياه، حيث تعمل على تهديد الثروة الحيوانية والزراعية وتوليد الطاقة الكهرومائية التي تعمل على توليد الطاقة الكهربائية بشكل رئيس وتغذي عدة نقاط أساسية في معظم مناطق شمال وشرق سوريا.
وخلال انخفاض المنسوب بشكل حاد بدأت بوادرها بالظهور تدريجياً, حيث توقفت معظم عنفات سد الفرات، وبالتالي توقفت عنفات الري التي تعمل على الطاقة الكهربائية لري المزروعات الصيفية في معظم المناطق.
وتشكل على سرير النهر مستنقعات شكلت بيئية رطبة لتشكل الذباب الناقل للأمراض الجلدية، وتلوث المياه والذي تسبب بأمراض معوية للأهالي نظراً لعدم تجدد المياه في النهر.
وخلافاً لاتفاق عام 1987 بين الحكومة السورية والدولة التركية بضخ كمية 500متر م3 بالثانية إلى الأراضي السورية واعطاء مخصصات العراق بنسبة 70 بالمئة، فيما يتم ضخ المياه صوب الأراضي السورية بنسبة 200 متر مكعب وسط صمت دولي واضح.
وفي ذات السياق، أجرت وكالة الفرات للأنباء لقاءً مع عدد من فلاحي الرقة ومسؤول في مكتب الري في الرقة والذي بدورهم حذرو من حدوث كارثة انسانية في حال استمرت الدولة التركي بحبس مياه نهر الفرات على المنطقة.
وقال الفلاح محمد عبد الله الجاسم من مدينة الرقة "نقص مياه نهر الفرات له تأثير سلبي على زراعة وانخفاض المياه أثر بشكل سلبي على ري المزروعات الصيفية، وحيث تعتمد المنطقة بالدرجة الأولى على الزراعة لجني قوت يومهم."
وناشد عيسى العكلة، فلاح آخر من ريف مدينة الرقة، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد للكارثة التي تهدد مساحات شاسعة في الشمال السوري، سببها انحسار مياه النهر لأدنى المستويات.
ولفت إلى أن "قرابة 90 بالمئة من الأراضي الزراعية في خطر، وأغلبها أصبحت "بورا" غير صالحة لزراعة، حيث أدى خروج مضخات الري عن الخدمة لذلك".
وأوضح أن "الفرات يغذي 100 ألف هكتار في مناطق الرقة لوحدها، مشيراً إلى أن الذي يعتمدون على الطاقة الكهربائية لاستجرار المياه السطحية او الجوفية باتوا عاجزين عن تأمين المياه لأراضيهم."
وبدوره حذر رئيس قسم الصيانة في مكتب الري محمد أويس من كارثة في حال استمرار الدولة التركية منع تدفق مخصصات سوريا والعراق.
وقال محمد أويس في مستهل حديثه "تعاني مناطق شمال وشرق سوريا من انخفاض حاد في مياه نهر الفرات, بسبب عدم تدفق الكميات المتفق عليها دولياً".
وأشار محمد اويس: "ويستمر مكتب الري في الرقة بالتنسيق الدوري مع سد تشرين والفرات, ويتم ضخ في الوقت الراهن كميات دون 200 متر م3 بالثانية صوب الأراضي السورية, وحاجة مدينة الرقة من مياه الري والشرب 100 متر مكعب, بسبب الحاجة لري 95 هكتار من المساحات المزروعة.
وأضاف اويس، بحسب خبراء من داخل السد يتم استخدام المخزون الاحتياطي لنهر الفرات, ويقدر المنسوب ما يقارب ال14 مليار متر مكعب، ويتم استخدام المخزون لري المساحات الشاسعة.
ونوه محمد أويس "تركيا تحاربنا في لقمة عيشنا، مناطق شمال وشرق سوريا تعتمد بالدرجة الأولى على الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ليس لدينا مصانع اعتمادنا الأكبر على الزراعة.
واختتم محمد بدق ناقوس الخطر محذراً من كارثة انسانية في حال استمرت تركيا بقطع مياه نهر الفرات على المنطقة، ومناشداً المنظمات الدولية بالنظر إلى جرائم العدوان التركي بحق المنطقة.